بیماران پروانهای صاحب سرپناه میشوند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۷۴۵۶
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰ امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در قالب تفاهمنامه سه جانبه ساخت مسکن برای ۵۰۰ خانوار دارای بیمار پروانه ای در کشور اجرایی می شود.
به گزارش مهر، فرهاد خاکی پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست منطقه ای مسئولان حساب ۱۰۰ امام بنیاد مسکن منطقه شمالغرب کشور در اردبیل اظهار کرد: این تفاهمنامه بین بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و بهزیستی به امضا رسیده تا با شناسایی بیماران پروانه ای که تحت پوشش بهزیستی بوده و یا از خدمات این نهاد بهره مند نیستند، صاحب مسکن شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: در گام نخست ۵۰۰ خانواده دارای بیمار پروانه ای صاحب سرپناه شده و دغدغه این خانواده ها از بابت مسکن رفع می شود.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰ امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با قدردانی از میزبانی اردبیل در نشست منطقه ای مدیران دفاتر حساب ۱۰۰ امام بنیاد مسکن شمالغرب کشور بیان کرد: ما نقطه نظرات اصلاحی همکاران را در جلسه هیئت امنای حساب ۱۰۰ مطرح می کنیم تا شاهد گره گشایی از مشکلات موجود و رفع خلاها باشیم.
خاکی پور ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۶۹ درصد بیش از تعهدمان در این نهاد انقلابی کارها و برنامه های پیش بینی شده را به پیش بردیم و امیدواریم تا پایان سال به همه اهداف خود در این راستا دست یابیم.
وی افزود: در این ۹ ماه بالغ بر ۱۶۷ میلیارد تومان کمک های مردمی در کشور به صورت نقدی جمع آوری شده است.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰ امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمع آوری ۶۳ میلیارد تومان کمک های غیرنقدی خیرین و آحاد مردم برای حساب ۱۰۰ امام خبر داد و تصریح کرد: ۲۲ هزار مترمربع در شهرها و روستاها به این حساب هبه شده است که ارزش ریالی آن ۵۰ میلیارد تومان است.
بهره مندی تمام خانواده های دو معلول و بیشتر از مسکنخاکی پور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در کنار کمک های مردمی ما از ظرفیت کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ در قالب مسئولیت اجتماعی بری مساعدت به حساب ۱۰۰ امام بهره گرفتیم.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از دستورالعمل های قبلی اصلاح و آسیب ها رفع شده تا ما بتوانیم جذب کمک های مردمی را به سهولت شاهد باشیم.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰ امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: در کشور ۱۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن با محوریت انجمن خیرین مسکن ساز که بازوی توانمند حساب ۱۰۰ امام بودند برای خانواده های دو معلول و بیشتر احداث و تحویل داده شده است.
خاکی پور بیان کرد: این واحدها با همکاری بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام احداث شده و قرار است ۴ هزار واحد جدید نیز به مرحله عملیاتی برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بیماران پروانه ای صاحب مسکن بنیاد مسکن پروانه ای خاکی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۷۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بیحساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگترین موج افزایش اجارهبهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگرانکننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجارهبها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میانمدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجارهبها باید ریشههای مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفههای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایهگذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجارهداری حرفهای، کنترل و حذف جریانهای سوداگری و سفتهبازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانهای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمیتوان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجارهبها چارهاندیشی کرد مگر آنکه به ریشههای موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبههای مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی میخواهد بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانههای خالی با تکمیل سامانههای اطلاعاتی
- قیمتگذاری بر میزان افزایش سالانه اجارهبها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساختوساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود.
طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینهکرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.